<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكد الشارع الرياضي التونسي يطوي صفحة المشاركة المخيبة لمنتخب بلاده في كأس العالم 2026، حتى انفجرت قضية جديدة أكثر حساسية، بعدما طفت على السطح اتهامات تتعلق بشبهة دفع رشوة مقابل ضمان مكان في قائمة «نسور قرطاج» التي شاركت في المونديال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمحور القضية حول راني خضيرة (32 عاماً)، لاعب وسط يونيون برلين الألماني، وشقيق سامي خضيرة، بطل العالم مع ألمانيا عام 2014، ولاعب ريال مدريد السابق، وسط مزاعم بأنه دفع مبلغاً مالياً لأحد أعضاء الاتحاد التونسي لكرة القدم، لتسهيل وجوده ضمن قائمة المنتخب في كأس العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تثبت هذه الاتهامات قضائياً حتى الآن، فيما تحرك الاتحاد التونسي قانونياً على خلفية ما تم تداوله، في قضية باتت تتجاوز اسم اللاعب، لتثير تساؤلات حول آلية اختيار قائمة المنتخب التي شاركت في البطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت خيوط الملف عندما تحدث محلل رياضي في أحد البرامج التلفزيونية عن وجود شبهة فساد مرتبطة باختيار اللاعبين، قبل أن تتحول القضية إلى القضاء. ووفق المعطيات المتداولة، أشار المحلل، بعد استدعائه من النيابة العمومية، إلى أن لاعباً دولياً سابقاً ووكيل أعمال لاعبين، قد يملكان معلومات إضافية بشأن الملف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت القضية ردود فعل واسعة في الأوساط الرياضية التونسية، بالنظر إلى خطورة الاتهامات، وانعكاساتها المحتملة على سمعة المنتخب واتحاد الكرة والجهاز الفني الذي اختار قائمة المونديال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمير السليمي، اللاعب الدولي السابق، لإذاعة «موزاييك»، إن الاتهامات «خطيرة»، ولا تتعلق باللاعب وحده، بل تمس الاتحاد والمدرب وسمعة كرة القدم التونسية، داعياً مسؤولي الاتحاد إلى التمسك بحقوقهم، والعمل على كشف الحقيقة بالأدلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، دعا الصحافي حسني الغربي إلى التعامل بحذر مع القضية، وعدم استباق نتائج التحقيقات، مشدداً على ضرورة التحقق من المعلومات، وانتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية، بالنظر إلى خطورة الاتهامات المطروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي القضية بعد أقل من ثلاثة أشهر على خروج تونس المرير من كأس العالم، بعدما أنهت دور المجموعات بثلاث هزائم أمام السويد 1-5 واليابان صفر-4 وهولندا 1-3، لتودع البطولة من دون نقطة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان خضيرة قد اختار تمثيل تونس قبل أشهر قليلة من المونديال، بعدما سبق له اللعب مع منتخبات ألمانيا للفئات العمرية، وخاض مباراته الدولية الأولى مع «نسور قرطاج» في مارس 2026. وضمه المنتخب لاحقاً إلى قائمته النهائية المؤلفة من 26 لاعباً للمشاركة في كأس العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك لاعب يونيون برلين في المباريات الثلاث لتونس في النهائيات، قبل أن يعلن، الجمعة، وضع حد لمسيرته الدولية، بعد ست مباريات فقط بقميص «نسور قرطاج»، في تجربة لم تستمر سوى بضعة أشهر، فيما قال البعض أن اعتزاله محاولة للهروب من التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خضيرة في إعلان اعتزاله، إن الوقت حان بعد كأس العالم «للنظر إلى الأمام»، مشيراً إلى امتلاك تونس مجموعة من اللاعبين الشباب الموهوبين القادرين على صناعة مستقبل المنتخب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين اعتزال دولي سريع، واتهامات لم يقل القضاء كلمته فيها بعد، بات اسم خضيرة في قلب قضية جديدة تعصف بالكرة التونسية، التي وجدت نفسها بعد خيبة المونديال، أمام ملف يتجاوز حدود النتائج داخل الملعب، إلى أسئلة أكثر حساسية حول ما جرى خلف أبواب المنتخب.</div></p>

«رشوة المونديال» تشعل أزمة في الكرة التونسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تهتز أركان التحالفات المعقدة بين السلطة الدينية والسياسية في كوريا الجنوبية على وقع تطورات قضائية غير مسبوقة، تُسدل الستار على عقود من النفوذ المطلق لزعيمة "كنيسة التوحيد" هان هاك-جا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي صدور الأحكام القضائية الرادعة بالسجن لمدة عامين بحقها، على خلفية تورطها في شبكة رشوة واسعة شملت هدايا فاخرة أبرزها قلادة تفوق قيمتها 60 مليون وون كوري (حوالي 43,600 دولار) وحقائب "شانيل" الموجهة للسيدة الأولى السابقة، ليعيد رسم حدود المساءلة، كاشفاً تفاصيل دقيقة عن صفقات الكواليس، حيث تتهاوى الحصانات وتخضع أكبر الإمبراطوريات لاختبار سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور قضائي بارز،ووفقا لتقرير  صحيفة "فايننشال تايمز"  أصدرت  محكمة مقاطعة سول المركزية، يوم الإثنين، حكماً بالسجن لمدة عامين بحق زعيمة كنيسة التوحيد، في قضية رشوة مدوية تورطت فيها السيدة الأولى السابقة للبلاد، وذلك في مسعى مزعوم لكسب حظوة ومكاسب واسعة لمشاريع الكنيسة التجارية الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التمويل السياسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قضت المحكمة بفرض عقوبة السجن لمدة عام بحق هان هاك-جا، البالغة من العمر 83 عاماً، لانتهاكها قوانين التمويل السياسي، إلى جانب حكم منفصل آخر بالسجن لمدة عام إضافي بتهمة الالتماس غير المشروع والكسب غير المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم قسوة الأحكام، لم يُقتَدِ بهان إلى الاحتجاز فوراً؛ إذ قامت السلطات بتعليق تنفيذ قرار احتجازها حتى يوم الأربعاء القادم اعتباراً لأسباب صحية طارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حيثيات حكمها الحازم، أوضحت المحكمة قائلة: "اُرتكبت الجرائم بهدف استغلال القوة المالية لكنيسة التوحيد بهدف توسيع نفوذها الديني وزيادة ثقلها السياسي". وأضافت في السياق ذاته: "</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بغض النظر عما إذا كانت طلبات الكنيسة للحصول على خدمات قد أُجيبت في نهاية المطاف أم لا، فإن ثقة الجمهور وتوقعاته تجاه السياسة الحكومية قد تقوضت بشكل جذري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>الهدايا الفاخرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور القضية إلى الاعتقال الذي تعرضت له هان في العام الماضي، حيث وجهت إليها اتهامات مباشرة بإصدار توجيهات صارمة لمسؤول رفيع في الكنيسة يقضي بتمرير مجوهرات مصممة بدقة وإكسسوارات فاخرة إلى كيم كيون هي، التي كان زوجها يون سوك يول يشغل منصب رئيس البلاد آنذاك، فضلاً عن تحويل أموال طائلة إلى برلماني نافذ كان يُعد حليفاً مقرباً للرئيس يون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أصدر القضاء حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر بحق يون يونغ-هو، الذي يُعد المسؤول الثاني داخل تسلسل السلطة في الكنيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المدعون العامون أن الكنيسة قامت بشكل "نشط" بتعبئة ومحاكاة كافة مواردها المالية والبشرية لدعم حملة يون الانتخابية في عام 2022، متمنية حصد مكاسب من إمبراطوريتها التجارية المتشعبة والواسعة التي تتقاطع استثماراتها في مجالات عدة تشمل التزلج، منتجعات المحيطات والجولف، قطاعات البناء والدفاع، صناعة قطع غيار السيارات، إضافة إلى امتلاكها مؤسسة صحفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التحقيق إلى منح الكنيسة هدايا استثنائية وباهظة الثمن للسيدة الأولى السابقة، تضمنت قلادة فارهة تحمل توقيع ماركة "فان كليف آند آربلز" (Van Cleef & Arpels) تجاوزت قيمتها حاجز 60 مليون وون كوري (ما يعادل 43,600 دولار أمريكي)، فضلاً عن حقيبتي يد فاخرتين من علامة "شانيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اتحاد العائلات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دأبت هان، التي ترملت بعد وفاة مؤسس كنيسة التوحيد مون سون-ميونغ، على نفي أي اهتمام لها بخبايا السياسة الكورية، مؤكدة في بيانها الختامي أمام منصة القضاء: "أنا لا أستخدم المال بغرض السعي وراء السلطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب النطق بالحكم، أصدرت الكنيسة، المعروفة رسمياً تحت اسم "اتحاد العائلات من أجل السلام العالمي وتوحيد العالم"، بياناً رسمياً جاء فيه: "نحن نعتذر بشدة لتسببنا في قدر كبير من القلق وخيبة الأمل بين أفراد الجمهور".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيد أن البيان استدرك ليؤكد أن الكنيسة تجد صعوبة بالغة في تقبل النتيجة القضائية، قائلة إنها تجد أنه "من الصعب للغاية قبول ما توصلت إليه المحكمة من أن هان قد أمرت بالافعال المعنية ووافقت عليها، مع وعيها التام بهدفها غير القانوني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الكنيسة قد سارعت في وقت سابق إلى إدانة التحقيقات، واصفة إياها بأنها "انتهاك واضح للحرية الدينية"، ومفسرة أعمال الرشوة المنسوبة إليها على أنها مجرد "سلوك فردي من قبل يون"، المسؤول الكنيسي الذي بادلها الاتهمات وقام بدوره بإلقاء كامل المسؤولية على هان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>الجدل القانوني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست كنيسة التوحيد جذرياً في عام 1954 على يد مون، وهو قس مشيخي مفصول نصب نفسه مسيحاً جديداً، واشتهر عالمياً بتنظيم مراسم زفاف جماعية ضخمة، حيث يُعرف أتباعه وميدانياً باسم "المونيين". وتولت هان مقاليد قيادة المجموعة الروحية إثر وفاة مون في عام 2012.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما واجهت الكنيسة سجلاً مثقلاً بالجدل والأزمات القانونية؛ ففي العام الماضي، أمرت محكمة يابانية بحلها التام في البلاد على خلفية ممارسات جمع التبرعات المسيئة التي تلت حادثة اغتيال رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي في عام 2022، حيث زعم قاتل آبي أن والدته قد أُفْلست تماماً بسبب تبرعاتها المتكررة للكنيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اعتقالات موازية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتزامن هذه القضية مع تاريخ طويل في كوريا الجنوبية يتسم بعلاقات وثيقة ومعقدة بين الشخصيات السياسية والجماعات الدينية، التي غالباً ما تقدم مصدراً ثابتاً وموثوقاً للأصوات الانتخابية والتمويل، فضلاً عن تمتعها بنفوذ واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، شهد شهر يونيو اعتقال لي مان-هي، مؤسس "كنيسة شينشونجي يسوع"، بتهمة تدبير انضمام عشرات الآلاف من أتباعه إلى صفوف حزب "قوة الشعب" المحافظ، على الرغم من نفي لي القاطع لأي مخالفات قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المدعون العامون إلى أن كنيسة التوحيد عمدت أيضاً إلى تقديم دعم مالي بلغ 100 مليون وون (نحو 73,000 دولار) لكوون سيونغ-دونغ، المشرع والسياسي النافذ في حزب "قوة الشعب"، وذلك بغرض تمويل حملته الانتخابية، فضلاً عن حشد وتنظيم أعضائها للانضمام إلى الحزب لدعم طموحاته القيادية في عام 2023. وفي مطلع هذا الشهر، أيدت المحكمة العليا حكماً نهائياً بالسجن لمدة عامين بحق كوون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السياسي الأوسع، وُجهت مصير مماثل للرئيس السابق يون، الذي عُزل وأُطيح به من منصبه العام الماضي على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، حيث حُكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بتهمة التمرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أودعت السيدة الأولى السابقة كيم خلف القضبان بعد إدانتها بجرائم الرشوة والتلاعب بالأسهم، في الوقت الذي يواصل فيه الطرفان نفي كافة التهم المنسوبة إليهما</div></p>

حقائب شانيل تضع سيدات كوريا في قفص الاتهام

<p class='article-text'><br>اعتادت كرة القدم احترام التاريخ، خاصة القوى الكروية الكبرى والأندية الأقوى والأشهر حول العالم، لكن على الرغم من ذلك، هناك نماذج لا تعترف معهم كرة القدم بالماضي والتاريخ، وأثبتت أن وصولهم إلى قمة المجد قد يتحول سريعاً إلى ذكرى.</p><p class='article-text'><br>ومع اقتراب أندية وصلت إلى مصاف الأبطال في وقت من الأوقات من صراع الهبوط والدخول في طي النسيان مثل ليستر سيتي الإنجليزي، الذي اقترب من الهبوط إلى الدرجة الثالثة في إنجلترا، ودخول ليغيا وارسو عملاق الكرة البولندية إلى صراع البقاء، وهو النادي الأكثر نجاحاً في بولندا، وحامل الرقم القياسي للدوري برصيد 15 لقباً، والذي لم يهبط قط طوال تاريخه، هناك قصص شاهدة على السقوط من قمة المجد إلى الهبوط للدرجات الأدنى، وكانت بمنزلة الدرس القاسي في تقلبات اللعبة،</p><p class='article-text'><br>فقبل عقد من الزمان حقق ليستر سيتي معجزة كروية في موسم 2015-2016، حينما توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز رغم احتمالات بلغت 5000 إلى 1، في واحدة من أعظم المفاجآت بتاريخ الرياضة، لكن الواقع الحالي يعكس الوجه الآخر لكرة القدم، حيث لا مكان للثبات، ولا ضمان لاستمرار المجد.</p><p class='article-text'><br>تراجع ليستر لم يكن مفاجئاً بالكامل، إذ بعد الهبوط إلى دوري البطولة، وجد نفسه مجدداً في دوامة النتائج السلبية، ليصبح مهدداً بالنزول إلى الدرجة الثالثة.</p><p class='article-text'><br>هذه القصة ليست فريدة، بل تكررت عبر التاريخ مع أندية كبرى عاشت المجد ثم تجرعت مرارة السقوط، أشهرها عندما فاز إيه سي ميلان بلقب الدوري الإيطالي عام 1979، لكنه هبط في الموسم التالي بسبب فضيحة «توتونيرو» التي هزت الكرة الإيطالية، كذلك توج يوفنتوس بلقب الكالتشيو عام 2006 قبل أن يجرد منه ويهبط إلى الدرجة الثانية على خلفية فضيحة «الكالتشيوبولي»، في واحدة من أعنف الضربات في تاريخ الأندية الأوروبية.</p><p class='article-text'><br>وفي إنجلترا عاش مانشستر سيتي مفارقة غريبة حين فاز بلقب الدوري عام 1937، ثم هبط في الموسم التالي مباشرة، رغم كونه الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف، أما مارسيليا الفرنسي، فقد توج بالدوري عام 1993، قبل أن يعاقب بالهبوط بسبب قضية رشوة شهيرة، كما شهد نورنبيرغ الألماني انهياراً سريعاً بعد تتويجه بالبوندسليغا عام 1968، ليهبط في الموسم التالي بسبب سوء الإدارة.</p><p class='article-text'><br>بينما من أبرز قصص التحول من البطولة إلى الهبوط، نادي هرفوليه الدنماركي الذي لا يعد نادياً عملاقاً مقارنة بالأندية السابقة، لكن مسيرة هذا النادي تشبه إلى حد كبير ما يحدث مع ليستر سيتي، فقد توج الفريق بلقب بطولة الدوري الدنماركي لكرة القدم عام 2000 رغم أنه لم يكن مرشحاً للفوز بتلك البطولة، لكن مغامرة الفريق البطل قد انتهت في الموسم التالي، عندما احتل آنذاك المركز قبل الأخير، واستقبلت شباكه 65 هدفاً ليهبط بالتالي إلى دوري الدرجة الثانية.</p>

أبطال من مجد الألقاب إلى جحيم الهبوط

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاي ويغينز - جو ميلر - ستيفانيا بالما</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما كان سام بانكمان-فرايد يتابع إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشرات قرارات العفو عن المحتالين والمجرمين من ذوي الياقات البيضاء هذا العام، ظل يتساءل قطب العملات المشفرة السابق عن كيفية الانضمام إلى صفوفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مطلعة، تواصل ممثلوه مع برايان لانزا، الشريك في مجموعة الضغط «ميركوري» في واشنطن، والذي عمل مع ترامب عام 2016، ويروّج لسجله الحافل بالعمل مع البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>واتبع بانكمان-فرايد، المتبرع السابق للحزب الديمقراطي والذي يقضي عقوبة بالسجن 25 عاماً بتهمة الاحتيال، نهجاً شائعاً لتقديم التماس إلى رئيس أمريكي أصدر عفواً عن عشرات الأشخاص، بمن فيهم متبرعون وحلفاء سياسيون، حيث أخذ ينشر على الإنترنت منشورات حول «الفساد» الذي «استشرى في وزارة العدل في عهد بايدن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمت الاستعانة أحياناً بجماعات ضغط للسعي للحصول على عفو في عهد إدارات سابقة، إلا أن هذه الجهود كانت أقل شيوعاً بكثير مما هي عليه خلال ولاية ترامب الثانية.</div></p><p class='article-text'>وقد لاقت بعضها - مثل عفو بيل كلينتون عن تاجر النفط مارك ريتش عام 2001، الذي انتهك العقوبات - انتقادات لاذعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد محامي الدفاع إن السعي للحصول على عفو في عهد ترامب أصبح «أمراً عقلانياً» للمدانين والمتهمين. يحدث هذا باستمرار.. إنها عملية منفصلة خارج نظام العدالة الجنائية، بهدف إسقاط القضية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الاعتماد كلياً على المحامين، يلجأ بعض الساعين إلى العفو أو تخفيف الأحكام إلى وسطاء - يتقاضون في بعض الحالات ما يصل إلى مليون دولار - لعرض قضيتهم على البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'>وقال أحد المحامين المطلعين على الخفايا والإجراءات: «نشهد اليوم ازدهاراً كبيراً في مجال العفو الرئاسي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤدي الإدانات أحياناً إلى إلزام المجرمين بدفع مبالغ طائلة للحكومة وتعويض ضحاياهم. ويمكن للعفو أن يُنهي هذه الالتزامات، ويعرّض بعض المجرمين المدانين على الوسطاء نسبة مئوية من أي أموال يوفرونها. وهذا قد يصل إلى ملايين الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام ترامب بتعيين حليفه إد مارتن محامياً للعفو، وهو منصب لا يحظى سابقاً باهتمام كبير، وكان عادةً ما يشغله موظفو وزارة العدل ويبقى بعيداً عن البيت الأبيض. كما عين الرئيس السجينة السابقة أليس ماري جونسون كأول «مسؤولة» عن العفو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم، بحسب المشاركين في تقديم التماسات العفو من ترامب، هو الوصول إلى الدائرة المقربة من الرئيس. </div></p><p class='article-text'>لعب روجر ستون، الذي عفا عنه ترامب عام 2020 بعد إدانته بعرقلة تحقيق الكونغرس في التدخل الروسي في الانتخابات، دور الوسيط بين الرئيس الهندوراسي السابق خوان أورلاندو هيرنانديز والرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهيرنانديز، الذي أُدين بالمساعدة في تهريب 400 طن من الكوكايين إلى شوارع أمريكا، عفا عنه الرئيس في وقت سابق من هذا الشهر. وقال ترامب إنه لم يكن يعرف «الكثير» عن هيرنانديز، لكن هندوراس «استخدمت حكومتها كسلاح» ضده. وقال ستون إنه لم يتقاضَ أي أجر مقابل مساعدة هيرنانديز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا العام، استعانت منصة تداول العملات المشفرة «باينانس» بخدمات تشيس ماكدويل، وهو أحد ممارسي الضغط السياسي ورفيق صيد لدونالد ترامب الابن.</div></p><p class='article-text'>والذي يُعلن عن «علاقاته القوية مع إدارة ترامب»، في ما تُشير إليه سجلات الضغط السياسي بـ«الإعفاء التنفيذي»، من بين أمور أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصل تشانغبينغ تشاو، المؤسس المشارك لشركة باينانس، والذي أقر بذنبه في تهمة التقصير في الحماية من غسل الأموال، على عفو رئاسي من الرئيس ترامب في أكتوبر. وصرح ترامب لشبكة سي بي إس نيوز الشهر الماضي بأنه لا يعرف تشاو لكنه «سمع أن محاكمته كانت عبارة عن حملة اضطهاد سياسي من بايدن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل جوزيف شوارتز، مالك دار رعاية مسنين سابق حُكم عليه في أبريل على عفو رئاسي في نوفمبر بعد أن دفع 960 ألف دولار لجماعتي الضغط بقيادة جاك بوركمان وجاكوب وول، الداعمتين لترامب، لمساعدته في قضيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح بوركمان لصحيفة فايننشال تايمز بأن شوارتز «رجل صالح، ونحن ممتنون للرئيس ترامب الذي منحه العفو بحكمته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة فايننشال تايمز بأنه «لم يلتق أي من مستشاري البيت الأبيض بجماعات الضغط التي مثلت شوارتز». </div></p><p class='article-text'>وأضاف المسؤول: «إن إنفاق الأموال للضغط من أجل العفو يعد إهداراً عبثياً للمال». وأكد أن العديد ممن استعانوا بجماعات ضغط لم يحصلوا على العفو من ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعان مدانون آخرون، من بينهم مسؤول تنفيذي سابق في قطاع الرعاية الصحية أدين بالاحتيال، ومسؤولون تنفيذيون في مجال العملات الرقمية أقروا بتهم غسل الأموال، بجماعات ضغط أقل شهرة موالية لترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول البيت الأبيض إن «فريقاً كاملاً من المحامين المؤهلين» يتولى كل طلب عفو. وصرح متحدث باسم البيت الأبيض لصحيفة فايننشال تايمز بأن ترامب «مارس سلطته الدستورية في إصدار قرارات العفو».</div></p><p class='article-text'>بينما خفف الرئيس السابق جو بايدن «أحكام مجرمين عنيفين، من بينهم قتلة أطفال ومدانون بارتكاب مجازر جماعية»، إضافة إلى إصداره عفواً عن أفراد من عائلاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم وزارة العدل إن قرارات العفو «اتُخذت عبر القنوات الرسمية دون تدخل من المدعي العام». </div></p><p class='article-text'>ويُعتبر إقناع الرئيس، إلى جانب توظيف شخص ذي صلات بالإدارة، بوجود أعداء مشتركين، وأن النظام القضائي قد سخر ضده، تكتيكاً فعالاً للغاية للحصول على العفو، وفقاً لمصادر مطلعة على الإجراءات.</p><p class='article-text'>وقد صرح ترامب مراراً وتكراراً بأنه كان هدفاً لحملة اضطهاد سياسي من قِبل مدعين عامين فيدراليين وغيرهم خلال فترة رئاسة بايدن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت راي، الشريك في مكتب ستيرلينغتون للمحاماة، والذي يسعى للحصول على عفو لموكله سليم زيركا، صاحب نادٍ ليلي وعقارات، لصحيفة فايننشال تايمز:</div></p><p class='article-text'>«لقد حاولنا إثبات أن هذا النظام المسيس، إذا كان من الممكن توجيهه ضد الرئيس ترامب، فإنه من الممكن بالتأكيد توجيهه ضد أي مواطن عادي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهر بانكمان-فرايد، المدان بسرقة مليارات الدولارات من أموال عملاء بورصة إف تي إكس لتمويل رهانات محفوفة بالمخاطر، هذا العام في مقابلة من داخل السجن مع الإعلامي المحافظ تاكر كارلسون، حيث ردد صدى كلام ترامب، بأنه كان ضحية «تسييس» وزارة العدل. </div></p><p class='article-text'>كما كتب بانكمان-فرايد على منصة «إكس» الأسبوع الماضي: «يعلم ترامب مدى عمق الفساد الذي استشرى في وزارة العدل في عهد بايدن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للدعم الشعبي الواسع أن يكون عاملاً مهماً في الحصول على العفو. وأشار أحد المطلعين على إجراءات العفو إلى روس أولبريشت، مؤسس سوق «طريق الحرير» على الإنترنت المظلم.</div></p><p class='article-text'>والذي حُكم عليه بالسجن المؤبد عام 2015 لإدارته منصةً تُستخدم لشراء وبيع المخدرات وغيرها من المواد غير المشروعة.</p><p class='article-text'>وقد صدر عفوٌ عنه مع بداية ولاية ترامب الثانية، حيث كان من بين مؤيدي أولبريشت شبابٌ محافظون وليبرتاريون، غالبيتهم من الذكور، والذين أصبحوا كتلةً سياسيةً مهمةً لترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يرتبط بعض المشمولين بالعفو بعلاقاتٍ ماليةٍ مع الدائرة المحيطة بترامب. فقد تبرع تريفور ميلتون، مؤسس شركة «نيكولا» لصناعة الشاحنات الكهربائية، والذي أُدين بالكذب على المستثمرين عام 2022 وحصل على عفوٍ في مارس، بما يقارب مليون دولار لمجموعةٍ كانت تدعم حملة ترامب الرئاسية لعام 2024. </div></p><p class='article-text'>وصرح ميلتون لصحيفة «فايننشال تايمز» بأن محاميه تقدموا بطلب العفو عبر القنوات الرسمية، والذي «تمت معالجته في الوقت المناسب بناءً على وقائع تُثبت براءتي».</p><p class='article-text'>وأضاف أن العفو عنه وتبرعاته مسجلة في السجلات العامة، مؤكداً أنه «لا توجد أي صلة بين الأمرين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار كذلك إلى أن براد بوندي، المحامي في شركة بول هاستينغز والذي مثل ميلتون خلال قضيته الجنائية التي رُفعت ضده عام 2021، هو شقيق بام بوندي، وزيرة العدل في إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأسبوع، أبلغت مجموعة من الديمقراطيين في الكونغرس وزارة العدل عن «مخاوف جدية» بشأن «نمط مقلق» من التدخلات في القضايا التي يشارك فيها براد بوندي «والتي يحابى فيها موكوه باستمرار»، بما في ذلك قضية ميلتون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المهم الإشارة أيضاً إلى أنه لا يزال بعض المجرمين المدانين البارزين غير مشمولين بالعفو رغم تبنيهم مواقف داعمة للإدارة.</div></p><p class='article-text'>فقد صرح بوب مينينديز، عضو مجلس الشيوخ والديمقراطي السابق عن ولاية نيوجيرسي، والذي أُدين بتهم رشوة بعد قبوله سبائك ذهبية مقابل نفوذه، بأنه يأمل أن «»يُطهّر ترامب المستنقع» الذي أدى إلى إدانته.</p><p class='article-text'>وقد صور نفسه كضحية لنظام قضائي فاسد، ولكنه لا يزال في السجن. واستعان شريكه في القضية، فريد دايبس، بكيث شيلر، الحارس الشخصي السابق لترامب والمسؤول السابق في البيت الأبيض، مقابل مليون دولار، سعياً وراء «إعفاء تنفيذي». وصرح محامي دايبس لصحيفة فايننشال تايمز بأن موكله لم يعد يعمل مع شيلر.</p>

خفايا دهاليز آلية العفو الرئاسي الضخمة في عهد ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأحد أن تانغ رنجيان وزير الزراعة والشؤون الريفية السابق في الصين حُكم عليه بالإعدام مع وقف التنفيذ بعد إدانته بتهمة الرشوة في محكمة بإقليم جيلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوكالة أن تانغ أدين بتلقي رشاوى شملت مبالغ نقدية وممتلكات تزيد قيمتها على 268 مليون يوان (37.6 مليون دولار) خلال توليه مناصب مختلفة في الفترة من عام 2007 إلى 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن محكمة الشعب المتوسطة في تشانغتشون علقت تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه لمدة عامين، مشيرة إلى أنه اعترف بجرائمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفصل الحزب الشيوعي الصيني تانغ في نوفمبر 2024، وذلك بعد نحو ستة أشهر من فتح هيئة مكافحة الفساد تحقيقا معه وإقالته من منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتسم التحقيق مع تانغ بالسرعة غير المعتادة وجاء عقب تحقيقات مماثلة مع وزير الدفاع لي شانغ فو وسلَفه وي فنغ خه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ حملة تطهير واسعة داخل أجهزة الأمن الداخلي عام 2020، بهدف ضمان ما وصفه "بالولاء التام والنقاء الكامل والموثوقية المطلقة" لدى رجال الشرطة وممثلي الادعاء العام والقضاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لسيرة تانغ الرسمية، شغل تانغ منصب حاكم إقليم قانسو غرب الصين من عام 2017 إلى 2020 قبل أن يُعيّن وزيرا للزراعة والشؤون الريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير، قال شي إن الفساد يمثل التهديد الأكبر الذي يواجه الحزب الشيوعي الصيني وإنه لا يزال في ازدياد.</div></p>

في قضية رشوة.. حكم بالإعدام مع وقف التنفيذ على وزير صيني سابق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم إلقاء القبض على فيتالي بيرلوغ، وهو مواطن مولدوفي مطلوب على خلفية قضية فساد عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى إلقاء القبض على بيرلوغ، الذي صدرت بحقه نشرة حمراء سارية من الإنتربول بناءً على طلب من السلطات الفرنسية يوم 15 يونيو الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان “بيرلوغ ” يتولى رئاسة لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول سابقاً وصدرت بحقه نشرة حمراء بتهم تتعلق بالتزوير وعرض رشوة والتوسط فيها والاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا في إطار عمليات تنسيق مستمرة مع الشركاء الدوليين من وكالات إنفاذ قانون ومنظمات دولية وإقليمية لما فيه أمن وسلامة المجتمعات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أقر المسؤولون الفرنسيون باحترافية وعزيمة وزارة الداخلية بدولة الإمارات، مشيرين إلى أن مثل هذا العمل المنسق يؤكد أهمية العمل الدولي المشترك لمواجهة الجرائم العابرة للحدود.</div></p>

الداخلية تلقي القبض على الهارب الدولي فيتالي بيرلوغ المطلوب على خلفية قضية فساد عابرة للحدود

<p class='article-text'>أبدى صانعو السياسات في البنك المركزي الأوروبي، استعدادهم لمواصلة العمل مع زميلهم محافظ البنك المركزي السلوفاكي، بيتر كازيمير، رغم إدانته في قضية رشوة هذا الأسبوع، وفقاً لمصادر مطلعة، ما يشكل ضغطاً على البنك، الذي يستعد لتوجيه دفة اقتصاد منطقة اليورو في مواجهة التغييرات التجارية الناتجة عن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>يرى المسؤولون أن حكم الإدانة أمر مزعج، ويدركون الضرر الذي قد يلحق بسمعة البنك المركزي الأوروبي، لكنهم يفضلون انتظار نتيجة الاستئناف الذي تقدم به كازيمير، على الحكم الصادر عن المحكمة السلوفاكية. قال محامي كازيمير إن موكله يعتزم الطعن في حكم الإدانة الصادر بحقه، في القضية التي تعود إلى فترة توليه منصب وزير المالية، مؤكداً أنه لا ينوي الاستقالة من رئاسة البنك المركزي السلوفاكي. يأتي ذلك، رغم أن ولاية كازيمير، البالغ من العمر 56 عاماً، تنتهي في الأول من يونيو، حيث سيواصل تولي المنصب مؤقتاً، لحين توصل الحكومة إلى اتفاق بشأن خليفة له، مع إمكانية إقالته إذا أيدت محكمة أعلى إدانته. وأدين عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، بيتر كازيمير، بالرشوة، وغرم 200 ألف يورو (225,380 دولاراً)، ليصبح أول محافظ سلوفاكي يدان.</p><p class='article-text'>وقت صعب للبنك المركزي الأوروبي</p><p class='article-text'>وبحسب المصادر، يُتوقع أن يشارك كازيمير في اجتماع مجلس المحافظين، المقرر عقده في فرانكفورت. إلا أنه لن يملك حق التصويت، نظراً لنظام التناوب المعتمد داخل البنك المركزي الأوروبي. تأتي هذه التطورات، في توقيت حرج للمؤسسة، التي تتخذ من فرانكفورت مقراً لها، إذ تجد نفسها أمام قرارات صعبة، بشأن كيفية توجيه دفة منطقة اليورو، في ظل تغييرات النظام التجاري العالمي، التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويستعد البنك لخفض أسعار الفائدة مجدداً في الخامس من يونيو، لكن التوجهات التالية لا تزال غير واضحة، خاصة مع احتمال تباطؤ التضخم في المدى القريب، لكن مع مخاطر ارتفاعه لاحقاً.</p><p class='article-text'>قضايا سابقة تطال أعضاء البنك</p><p class='article-text'>محاكمة كازيمير ليست الأولى التي تطال أحد أعضاء البنك المركزي الأوروبي. ففي يوليو الماضي، طلب رئيس البنك المركزي المالطي، إدوارد سكيسلونا، من المركزي الأوروبي، التنحي مؤقتاً، لحين البت في قضية احتيال مرفوعة ضده. ومنذ ذلك الحين، حضر نائبه اجتماعات مجلس المحافظين. في غضون ذلك، واجه رئيس البنك المركزي اللاتفي السابق، إلمارس ريمسيفيكس، اتهامات بالرشوة، أثناء توليه فترة ولايته حتى عام 2019. وبدأت محاكمته قبل أسابيع فقط من انتهاء ولايته، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة ستة أعوام، في عام 2023، وهو حكم لا يزال يطعن عليه. أما رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، فقد أُدينت بدورها بتهمة الإهمال من قبل محكمة في باريس عام 2016، بسبب طريقة تعاملها مع نزاع بملايين اليوروات، خلال فترة توليها منصب وزيرة المالية الفرنسية، قبل عقد تقريباً. ومع ذلك، لم تصدر أي عقوبة بحقها.</p><p class='article-text'>خلفيات سياسية تحت المجهر</p><p class='article-text'>تُعزز إدانة كازيمير من الحجج التي ترى أن العمل في السياسة، وليس في المجال الأكاديمي، يجعل المسؤولين أكثر عرضة للفضائح. وتخضع هذه القضية لتدقيق خاص، في عام قد يشهد أكبر تغيير في المناصب داخل البنك المركزي الأوروبي منذ عام 2019. وقد عينت النمسا بالفعل وزير العمل والاقتصاد السابق، مارتن كوشر، لخلافة روبرت هولزمان، في رئاسة البنك المركزي. وفي المقابل، لم يتم حتى الآن الإعلان عن أسماء خلفاء دائمين في دول أخرى، من بينها سلوفينيا وهولندا والبرتغال.</p>

في ظل استعداده للتعامل مع قرارات ترامب وأسعار الفائدة

«المركزي الأوروبي» يواجه ارتباكاً داخلياً بسبب «إدانة» بيتر كازيمير

<p class='article-text'>رفض قاض في مدينة نيوبورت في ويلز محاولة صاحب ثروة البيتكوين والتي تقدر  بقيمة 600 مليون جنيه إسترليني لاستعادتها من مكب نفايات تابع للمجلس المحلي.</p><p class='article-text'>وأقام خبير العملات المشفرة جيمس هاولز (39 عاما) دعوى قضائية في محاولة لإجبار المجلس على السماح له بالبحث في موقع مكب النفايات لاستعادة القرص الصلب المفقود.</p><p class='article-text'>وقال هاولز إن القرص الصلب ألقته صديقته في ذلك الوقت عن طريق الخطأ بعد إخلاء مكتب منذ أكثر من 10 سنوات.</p><p class='article-text'><b> 608 ملايين جنيه إسترليني</b></p><p class='article-text'>وقد ارتفعت قيمة عملات البيتكوين المخزنة على القرص الصلب منذ ذلك الحين بشكل كبير، حيث وصلت قيمتها إلى حوالي 608 ملايين جنيه إسترليني.</p><p class='article-text'>ورفع هاولز دعوى قضائية ضد مجلس مدينة نيوبورت سعياً للحصول على الحق القانوني للسماح له بالبحث عن القرص الصلب المفقود أو الحصول على تعويض قدره 495 مليون جنيه إسترليني، وفقا لصحيفة " ديلي ميل البريطانية".</p><p class='article-text'>وقال القاضي كايزر في المحكمة العليا، إن ادعاء هاولز "ليس لديه أي أمل واقعي في النجاح" إذا سمح باستمرار القضية في المحاكمة.</p><p class='article-text'><b>لا يوجد سبب مقنع</b></p><p class='article-text'>وقال: "أعتقد أن تفاصيل الدعوى لا تظهر أي أسباب معقولة لإقامة هذه القضية. وأعتقد أيضًا أن المطالبة لن يكون لها أي احتمال واقعي للنجاح إذا تم عرضها على المحكمة، وأنه لا يوجد سبب مقنع آخر يوجب التخلص منها في المحاكمة".</p><p class='article-text'>وظهر هاولز في مركز العدالة المدنية في كارديف في ديسمبرحيث مثله فريق من المحامين بتمويل من صندوق تحوط أمريكي أثناء توليه منصب رئيس مجلس مدينة نيوبورت.</p><p class='article-text'>وكان قد تعهد في وقت سابق بمحاربة أي حكم يستطيعه، وقال إنه "لن يتخلى أبدًا" عن بحثه.</p><p class='article-text'>بعد أن ألقى بالقرص الصلب عن طريق الخطأ مع أجزاء أخرى من الكمبيوتر، أدرك هاولز الخطأ على الفور وطلب استعادة القرص الصلب منذ ذلك الحين، لكن مجلس مدينة نيوبورت كان يرفض ذلك باستمرار.</p><p class='article-text'><b>أي شيء يذهب إلى مكب النفايات يصبح ملكًا للمجلس</b></p><p class='article-text'>وقال جيمس جودي، ممثل مجلس مدينة نيوبورت، إن هاولز ليس له أي حق قانوني في الحصول على القرص الصلب بسبب قانون مكافحة التلوث لعام 1974، وأن القانون "كان بلا شك ضده".</p><p class='article-text'>وقال: "في عام 2013، حصل المجلس على قرص صلب وهذا كل ما فعله وكل ما فعله على الإطلاق".</p><p class='article-text'>وقال إن القانون "واضح ولا لبس فيه وواضح"، مضيفا: "أي شيء يودع في المجلس سيكون ملكا للمجلس وسيتم التعامل معه وفقا لذلك".</p><p class='article-text'>"أي شيء يذهب إلى مكب النفايات يصبح ملكًا للمجلس".</p><p class='article-text'>وكان هاولز قد عرض تقسيم أرباح البيتكوين المكتشفة في الحفر مع مجلس مدينة نيوبورت، لكن جودي قال إن العرض كان بمثابة "رشوة" وشجع المجلس على اللعب "بسرعة وحذر" مع اللوائح.</p><p class='article-text'>وقال: "إنه يحاول شراء شيء ليس المجلس في وضع يسمح له ببيعه.إن ادعائه مجرد خيال."</p><p class='article-text'><b>إبرة في كومة قش</b></p><p class='article-text'>ولكن دين أرمسترونج كيه سي، ممثل هاولز، قال إن عملية البحث يمكن وصفها بأنها "قضية إبرة في كومة قش"، ولكنها في الواقع كانت "حفريات دقيقة" في "منطقة صغيرة تمكنا من تحديدها".</p><p class='article-text'>وقال: "هذه خطة محكمة من قبل خبراء الحفر".</p><p class='article-text'><b>مليار جنيه إسترليني </b></p><p class='article-text'>وقال هاولز  إنه لن يتخلى عن محاولاته لاستعادة القرص الصلب ويمكنه استئناف الحكم أمام محكمة أعلى، معتقدًا أن محفظة البيتكوين الخاصة به قد تبلغ قيمتها مليار جنيه إسترليني قريبًا.</p><p class='article-text'>وأضاف" "هذا هو الأمر. يمكنني أن أقضي بقية حياتي أعمل من التاسعة صباحًا إلى الخامسة مساءً وأفكر في الأمر كل يوم. قد أقضي وقتي في محاولة استعادة هذه القطعة المعدنية البسيطة. حتى تقول لي المحكمة "لا تعني لا"، سأستمر في المضي قدمًا. من الواضح أن وضعي المالي ليس في أفضل حالاته في الوقت الحالي. أركز كل جهودي ومواردي الحالية، بما في ذلك المال، على مشروع التعافي. وفي الوقت نفسه، أواجه صعوبة في المضي قدمًا".</p><p class='article-text'>وأوضح "لكن الجهد القانوني جاهز. ونحن على استعداد للذهاب إلى محكمة الاستئناف، والمحكمة العليا. وفي قضية بهذا الحجم أتوقع أن أقطع المسافة كاملة. لم أكن أرغب حقًا في الذهاب إلى المحكمة، لكن هذه هي اللقطة الأخيرة".</p>

صاحب الـ 600 مليون جنيه إسترليني يخسر محاولته الأخيرة لاستعادتها من مكب النفايات

<p class='article-text'>في ظل الحديث عن عزله، يواجه الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول سلسلة من الأخطاء الفادحة، من بينها فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة ومثيرة للجدل، ومن بين الحوادث التي أثرت على شعبيته كذلك، تبرز قضية حقيبة يد فاخرة من ديور أُهديت للسيدة الأولى كيم كيون هي.</p><p class='article-text'>رغم أن الحادثة وقعت في عام 2022، إلا أنها عادت إلى الواجهة في نوفمبر 2023، لتتحول إلى عاصفة سياسية هذا العام. ورغم تبرئة الادعاء العام لكيم من التهم الجنائية، إلا أن أحزاب المعارضة تزعم أن الحقيبة كانت رشوة، مطالبةً بتحقيق مستقل.</p><p class='article-text'>نفى يون والسيدة الأولى جميع التهم، معتبرين أن الهدية كانت جزءًا من “مناورة” لتشويه سمعتهما.</p><p class='article-text'>بدأت القصة عندما صور القس تشوي جاي يونغ مقطع فيديو يظهر شراء حقيبة ديور مقابل 3 ملايين وون (2250 دولارًا)، مستخدمًا كاميرا مخفية.</p><p class='article-text'>في الفيديو، يظهر تشوي وهو يدخل مكتبًا تديره كيم ويعطيها حقيبة تسوق تحتوي على حقيبة ديور. سُمع صوت كيم وهي تقول: “لماذا تستمر في إحضار هذه الأشياء؟” وأضافت: “لا تشتر أبدًا شيئًا باهظ الثمن مثل هذا”.</p><p class='article-text'>ظهر الفيديو بعد عام على موقع سياسي يساري، ما أثار جدلاً حول ما إذا كانت السيدة الأولى في كوريا قصدت انتشاره عن عمد أم أنها كانت مستهدفة.</p><p class='article-text'>في يوليو، استجوب الادعاء كيم لمدة 12 ساعة، وأكد محاميها أنها ردت “بطريقة صادقة وقالت الحقيقة”، ولم يجد المدعون أي دليل على تقديم خدمات مقابل الحقيبة.</p><p class='article-text'>ويُحظر على المسؤولين العموميين وزوجاتهم في كوريا الجنوبية قبول هدايا تزيد قيمتها على 750 دولاراً بموجب قوانين مكافحة الفساد.</p>

قصة حقيبة يد تسببت في واحدة من أكبر الأزمات السياسية في كوريا

<p>قضت المحكمة الأمريكية العليا أمس الإثنين بأنّ دونالد ترامب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية على اعتباره رئيساً سابقاً، في حكم يرجّح أن يؤدي إلى تأجيل محاكمته بتهمة السعي لتغيير نتائج انتخابات العام 2020.</p>
<p>ويأتي القرار المنقسم على أساس إيديولوجي بين القضاة (ستة مقابل ثلاثة) قبل أربعة شهور من الانتخابات التي ينافس فيها المرشح الجمهوري ترامب الرئيس الديموقراطي جو بايدن.</p>
<p>وكانت القضية التاريخية الأخيرة التي تنظر فيها المحكمة في دورتها الحالية ويمكن أن تخلف تداعيات واسعة بالنسبة للسلطة التنفيذية والسباق إلى البيت الأبيض.</p>
<p>وقال رئيس المحكمة المحافظ جون روبرتس في رأيه المستند إلى رأي الأغلبية إن أي رئيس "ليس فوق القانون" ولكنه يحظى بـ"حصانة مطلقة" من الملاحقة الجنائية لأعمال رسمية قام بها وهو في السلطة.</p>
<p>وأوضح أنه "بالتالي، لا يمكن ملاحقة الرئيس لممارسة سلطاته الدستورية الأساسية ويحق له، على الأقل، امتلاك حصانة مفترضة من الملاحقة عن كل أعماله الرسمية"</p>
<p>وأضاف "وأما بالنسبة للأفعال غير الرسمية، فلا توجد حصانة"، محيلا القضية إلى محكمة أدنى درجة لتحديد أي التهم التي تواجه الرئيس السابق ترتبط بسلوك رسمي أو غير رسمي.</p>
<p>سبق لمحكمة منطقة أمريكية وهيئة في محكمة استئناف تضم ثلاثة قضاة أن رفضتا مزاعم ترامب بشأن تمتعه بالحصانة.</p>
<p>وستعقد محكمة منطقة أمريكية الآن ما يتوقع بأن تكون سلسلة جلسات مطوّلة قبل المحاكمة، ما يجعل إجراءها قبل انتخابات نوفمبر الرئاسية أمراً مستبعداً إلى حد كبير.</p>
<p>يواجه ترامب تهمة بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر لعرقلة إجراء رسمي هو جلسة الكونغرس في السادس من  يناير 2021 التي عُقدت للمصادقة على فوز بايدن في الانتخابات.</p>
<p>كما أنه متّهم بالتآمر لحرمان الأمريكيين من حق التصويت وبأن يتم فرز أصواتهم.</p>
<p><strong> "خوفا على ديموقراطيتنا" </strong></p>
<p>وعارض باقي القضاة الثلاثة الليبراليين الحكم الاثنين إذ قالت القاضية سونيا سوتومايور "لم يسبق في تاريخ بلادنا أن كان لدى رئيس مبررا للاعتقاد بأنه سيتمتع بحصانة جنائية إذا استخدم ميّزات منصبه لانتهاك القانون الجنائي".</p>
<p>وأضافت "أعلن معارضتي خوفا على ديموقراطيتنا". </p>
<p>وتابعت "في كل استغلال للسلطة الرسمية، بات الرئيس الآن ملكا فوق القانون".</p>
<p>وتابعت أنه إذا "أمر فريق 6 في سلاح البحرية باغتيال خصم سياسي؟ يحظى بحصانة. ينظّم انقلابا عسكريا للتمسك بالسلطة؟ يحظى بالحصانة. يتلقى رشوة مقابل عفو؟ يتمتع بحصانة خلف أخرى".</p>
<p>وندّد الرئيس بايدن بالقرار، معتبراً أنّه يرسي "سابقة خطرة".</p>
<p>وقال الرئيس الديموقراطي في خطاب إلى الأمة عبر التلفزيون إنّ هذا القرار "يخلق جوهرياً مبدأ جديداً وسابقة خطرة لأنّ سلطات (الرئيس) لن تكون مقيّدة بالقانون بعد الآن".</p>
<p>وأضاف "من الناحية العملية، فإنّ القرار الصادر اليوم يعني بشكل شبه مؤكد أنّه لا توجد حدود لما يمكن لرئيس أن يفعله. هذا مبدأ جديد وسابقة خطرة".</p>
<p>وتابع "ينبغي على الشعب الأمريكي أن يقرّر ما إذا كان يريد أن يعهد... مرة أخرى بالرئاسة إلى دونالد ترامب، الذي يعلم الآن أنه سيكون أكثر جرأة للقيام بكل ما يحلو له، متى ما أراد".</p>
<p>بالمقابل، رحّب ترامب بالقرار، قائلا على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" "إنه انتصار كبير لديموقراطيتنا ودستورنا".</p>
<p>واعتبر ترامب أنّ "القرار التاريخي الذي أصدرته المحكمة العليا اليوم يجب أن يضع حدا لكل حملات الاضطهاد" التي يقول إنّ بايدن يقولدها ضدّه.</p>
<p>وكان من المقرر أن تجري محاكمة ترامب في قضية الانتخابات في الرابع من مارس.</p>
<p>لكنّ المحكمة العليا التي يهيمن عليها قضاة محافظون عيّن ترامب ثلاثة منهم خلال فترته في السلطة، وافقت في  فبراير على الاستماع إلى مرافعته بشأن الحصانة الممنوحة للرئيس، ما جمّد القضية بينما نظرت المحكمة فيها في  أبريل.</p>
<p><strong>- "نجح ترامب"</strong></p>
<p>وأفاد استاذ القانون في جامعة إلينوي شيكاغو بأن الحكم "يعني ببساطة بأن هذه القضية ستتواصل لمدة أطول إلى ما بعد الانتخابات بوقت طويل".</p>
<p>وأضاف "نجح ترامب بشكل كبير في المماطلة وتمديدها إلى ما بعد الانتخابات".</p>
<p>ولفت إلى أن الحكم يضع "خارطة طريق" لأي رئيس يسعى لتجنّب الملاحقة الجنائية على عمل ما "عبر ربطه بكل بساطة بتحرّك حكومي رسمي".</p>
<p>وشدد على أن "ذلك سيؤثر سلبا على محاسبة رئيس سابق لأن أفعال الرئيس الرسمية وغير الرسمية متشابكة في أحيان كثيرة".</p>
<p>ويبذل ترامب الذي يواجه أربع قضايا جنائية كل ما في وسعه لتأخير المحاكمات إلى ما بعد الانتخابات على الأقل.</p>
<p>وبذلك أصبح ترامب أول رئيس أميركي سابق يEدان بارتكاب جريمة. وسيتم إصدار الحكم عليه في 11 يوليو.</p>
<p>وعبر تقديم سلسلة مذكرات قبل المحاكمات، تمكّن محامو ترامب من تأجيل المحاكمات الثلاث الأخرى المرتبطة بمساعيه لقلب نتائج انتخابات 2020 والاحتفاظ بوثائق سريّة للغاية في منزله في فلوريدا.</p>
<p>وفي حال انتُخب من جديد، يمكن لدونالد ترامب فور تنصيبه في يناير 2025، أن يأمر بإغلاق القضايا الفدرالية في حقه. </p>

العالم

World

Global

المحكمة العليا الأمريكية تقضي بحصانة جنائية لترامب وبايدن يندد

قضت المحكمة الأمريكية العليا أمس الإثنين بأنّ دونالد ترامب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية على اعتباره رئيساً سابقاً، في حكم يرجّح أن يؤدي إلى تأجيل محاكمته بتهمة السعي لتغيير نتائج انتخابات العام 2020.

<p>أصدر برشلونة، بيانًا رسميًا، اليوم الجمعة، بشأن آخر المستجدات المتعلقة بقضية نيجريرا الشهيرة.</p>
<p>ووفقًا لما جاء في بيان برشلونة، فقد أصدر القضاء الإسباني قرارًا بتبرئة النادي الكتالوني من تهمة تقديم رشاوي إلى خوسيه إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق في إسبانيا.</p>
<p>وقال برشلونة، في بيانه: "يود نادي برشلونة بموجب هذا أن يعرب عن رضاه التام عن القرار الذي أصدرته اليوم محكمة برشلونة بقدر ما يؤكد الدفاع الذي قدمه النادي ويرفض فرضية جريمة الرشوة المزعومة".</p>
<p>وأضاف: "نحافظ على قناعتنا بأن العدالة سوف تنتصر ويمكن توضيح الأحداث المتعلقة بلائحة الاتهام هذه بشكل نهائي، مما يدل على البراءة المطلقة للنادي".</p>
<p>وظهرت قضية نيجريرا في فبراير 2023، وتم اتهام برشلونة بارتكاب جرائم فساد عبر تقديم دفعات مالية بقيمة 7.3 ملايين يورو إلى الحكم السابق بين عامي 2000 و2018 أثناء فترة توليه منصبه كنائب في اللجنة الفنية للحكام.</p>
<p>وأكد برشلونة أنه استعان بخدمات نيجريرا كمستشار خارجي، لكي يقوم بتزويد النادي بتقارير تتعلق بالتحكيم، بينما نفى نيجريرا تلقيه أي رشوة لتوجيه قرارات التحكيم لمصلحة برشلونة.</p>
<p>وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن المحكمة أبطلت تهمة الرشوة لأنها ترى أن نيجريرا لا يمكن اعتباره موظفًا عامًا.</p>

الرياضي

Sports

ملاعب دولية

International

المحكمة تبرئ برشلونة من تهمة الرشوة في قضية نيجريرا

برشلونة نيجريرا

<p>جاءت رئيسة المفوضية الأوروبية تزور لبنان، ومعها الرئيس القبرصي، وما إن عادا إلى أوروبا حتى تحولت زيارتهما إلى قضية في بيروت، ومع الوقت أصبحت القضية أقرب ما تكون إلى كرة الثلج، التي تكبر كلما تدحرجت، والتي تتضخم وتزداد تضخماً كلما مرّ عليها الوقت، وتفاعلت فيما حولها.</p>
<p>والقضية هي الهجرة غير الشرعية، التي أصبحت هاجساً لا يفارق الأوروبيين في يقظة ولا في منام، والتي جعلتهم ينتفضون لوضع حد لها عند الشاطئ الجنوبي من البحر المتوسط.</p>
<p>وهذا الشاطئ يمتد من جبال أطلس على أرض المغرب في أقصى الغرب إلى سوريا وتركيا في شرق البحر، وفيما بين الغرب والشرق يطول الشاطئ، ويمتد ويمر بدول كثيرة، ويختلف طوله في دولة عن الأخرى بالطبع، وربما تكون ليبيا هي صاحبة أطول الشواطئ، لأن نصيبها منه يصل إلى 2000 كيلو متر تقريباً.</p>
<p>ولأن دول شمال البحر معروفة بالرواج الاقتصادي على أرضها، ولأن دول جنوب البحر ليست كذلك في الأغلبية منها، فلقد كان من الطبيعي أن يكون البحر جسراً يحمل المتطلعين إلى الحياة، حيث ذلك الرواج في أوروبا.</p>
<p>ولا ننسى أن دول جنوب البحر في أفريقيا كلها دول عربية، ولكن الخلفية وراءها وصولاً إلى المحيط الهندي دول أفريقية غير عربية باستثناء موريتانيا والسودان، وهذه الدول الأفريقية ليست كلها سواء من حيث مستواها الاقتصادي، وفي عدد كثير منها تضيق فرص الحياة إلى الحد الطارد للشباب، وغير الشباب.</p>
<p>ولا يمكن للذين تضيق بهم الحياة في تلك الدول أن يصلوا إلى القارة العجوز في شمال البحر، إلا مروراً بجنوبه، وإلا من خلال شواطئ الدول العربية المطلة عليه، وهذا ما جعل عيون أوروبا تنفتح عن آخرها على هذا الشاطئ بالذات.</p>
<p>ورغم أن لبنان ليست في أفريقيا، ورغم أن هؤلاء الذين تطردهم فرص الحياة الضيقة في القارة السمراء لا يصلون إليها إلا في أقل القليل، إلا أن جوار لبنان المباشر مع سوريا جعل أعداداً كبيرة من السوريين يلجأون إليه، ويتخذونه ممراً أكثر منه مقراً.</p>
<p>ولأن قبرص أقرب دول أوروبا إلى لبنان، ولأن المسافة بينهما لا تتجاوز 180 كيلو متراً، فإن الأراضي القبرصية صارت هدفاً لكل لاجئ سوري أو غير سوري إلى لبنان، ومع الوقت أصبحت حلماً، ولم تعد مجرد هدف.</p>
<p>ولأن ما يسمى بالربيع العربي قد هاجم سوريا فيما هاجم من دول المنطقة في 2011 وما بعدها، ولأن بقاياه لا تزال قائمة تناوش وتتحرش، فإن الهاربين من سوريا من جحيم «الربيع» كانوا بالملايين، وكانت لبنان هي الأقرب لهم دائماً، وهؤلاء لا يقصدون قبرص في حد ذاتها عندما يقصدونها انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، ولكنهم يتخذونها ممراً إلى أوروبا الواسعة، ولا يفكرون فيها مقراً، وهذا ما يفعلونه بالضبط مع لبنان أيضاً إذا وصلوا أرضها ابتداء في أول الرحلة.</p>
<p>كل ذلك جعل الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق شديد، ثم جعله يتخذ من الخطوات ما يرى أنه يحمي نفسه بها، وليست زيارة رئيسة مفوضيته إلى لبنان ومعها رئيس قبرص يداً بيد سوى خطوة من بين خطوات يتخذها كل يوم.</p>
<p>وقد جاءت رئيسة المفوضية وفي جيبها مليار يورو تعرضه على الحكومة في بيروت، وفي مقابل هذا المبلغ الذي سيجري دفعه بدءاً من هذه السنة إلى 2027 جلست رئيسة المفوضية، ومعها الرئيس القبرصي مع نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية، وكان لهما طلب وحيد هو ضبط الهجرات غير الشرعية إلى الشواطئ القبرصية.</p>
<p>أما المعارضة في لبنان فلم تشأ أن تفوّت الفرصة، وانطلقت تتهم الحكومة بأنها تتقاضى رشوة من أوروبا في سبيل حراسة الشواطئ اللبنانية، فلا يتفلت منها أحد من المهاجرين، ولكن دولة الرئيس ميقاتي ضاق بالاتهام كثيراً، وساءه أن يقال عن حكومته إنها تحصل على رشوة أوروبية، فقام ينفي الاتهام عن حكومته ويدفعه، وقال إن ما عرضه الزائران الأوروبيان هبة غير مشروطة، وأنهما لم يعرضا رشوة «ولا يحزنون».</p>
<p>ولا يزال الهجوم سجالاً بين الطرفين في لبنان، وليس من الظاهر أنه سيهدأ في القريب، فالهجرة إلى لبنان لا تتوقف، والتطلع نحو أوروبا بين المهاجرين لا سقف له، والأوروبيون عازمون على وقف هذا التطلع عند حده بأي طريقة.</p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

جاءت وفي جيبها مليار يورو

جاءت رئيسة المفوضية الأوروبية تزور لبنان، ومعها الرئيس القبرصي، وما إن عادا إلى أوروبا حتى تحولت زيارتهما إلى قضية في بيروت.

<p>دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي إلى جلسة لمناقشة المواقف من الهِبة الأوروبية في 15 من الجاري.</p>
<p>وهذه الدعوة لم تأتِ من العدم، بل استجابة لطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من برّي تحديد جلسة نيابية لمناقشة قضية المليار يورو ووقف ما سماه «الاستغلال السياسي الحاصل في البلد في هذا الملف»، وذلك بعدما اشتدت الحملة عليه واتهمته بقبول «رشوة» أوروبا مقابل إبقاء النازحين السوريين في لبنان.</p>
<p>وفيما كلّ الملفات اللبنانية أصبحت تحت تأثير نيران الجبهة الجنوبية، باستثناء الجواب الرسمي على الورقة الفرنسية، والذي أعاد الفرنسيين إلى صيغة القرار 1701، الذي نصّ على عدم وجود أيّ سلاح من دون موافقة الحكومة اللبنانية وعدم وجود أيّ سلطة غير تلك التي تمارسها، بدا واضحاً، على المستوى الداخلي، أن التداعيات والمفاعيل للضجة الواسعة المتصاعدة التي تركها إعلان الاتحاد الأوروبي.</p>
<p>يوم الخميس الفائت، عن هِبة المليار يورو للبنان، لن تقف عند حدود، وسط اتساع الهوّة إلى مدى غير مسبوق بين السلطة الحكومية وداعميها من جهة، والقوى المعارضة من جهة مقابلة.</p>
<p>وعليه، بدا المشهد اللبناني منقسماً بالتوازي بين الموجات التصعيدية الميدانية في الجنوب من جانب، وبين التوتر الآخذ بالاتساع حيال ملفّ النازحين السوريين من جانب آخر.</p>
<p>والذي سجّل مزيداً من التفاعل السياسي والتحركات ذات الصلة من جانب المعارضة. وتترقّب الأوساط المعنية كشف مضمون الردّ اللبناني على الورقة الفرنسية لتهدئة الوضع في الجنوب، الذي يفترض أن يكون برّي قد أرسله إلى السفارة الفرنسية، بعدما وضعه وأنجزه بالتنسيق مع ميقاتي و«حزب الله». وفي المعلومات، فإن الردّ اللبناني تضمّن ضرورة تطبيق القرار 1701 بكلّ مندرجاته وإلزام إسرائيل به.</p>
<p>وأن البند المتعلّق بتراجع «حزب الله» إلى جنوب الليطاني غير قابل للتنفيذ. علماً أن هذه الورقة تتضمّن 3 مراحل: وقف العمليات الحربية، إعادة النازحين اللبنانيين والإسرائيليين إلى قراهم، وبدء مفاوضات شبيهة بتفاهم أبريل 1996، يكون خطياً، ومضموناً من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة.</p>
<p><strong>«النزوح».. و«بروكسل 8»</strong></p>
<p>ولليوم السادس على التوالي، بقي ملفّ النزوح السوري متقدّماً على الورقة الفرنسيّة بشأن الجنوب والقرار 1701، وشغل الاهتمام الرسمي خلال زيارة الساعات الـ6 للوفد الأوروبي الرفيع المستوى لبيروت، يوم الخميس الفائت، وما نتج عنها من إعلان عن مساعدةٍ للبنان بمليار يورو على مدى 4 سنوات، وهو ما قرأت فيه غالبية اللبنانيين تأجيلاً للبحث الجدّي في عودة النازحين حتى عام 2027.</p>
<p>وبدا من غرائب الواقع السياسي الداخلي أن الهبة فجرت الانقسامات والسجالات الداخلية حولها أكثر من الثقل المخيف لأكثر من مليوني نازح سوري في لبنان، وذلك إلى حدّ دفع البعض إلى وضعها في خانة «الصفقة».</p>
<p>وربطاً بهذا الملفّ، بادر ميقاتي إلى نقل «العاصفة» من مرمى الحكومة إلى مرمى مجلس النواب.</p>
<p>أما الحكومة، فاتجهت لدحض هذه التخمينات، عبر تأكيد أوساطها لـ«البيان» أن «طرحاً حاسماً» ستحمله معها إلى «مؤتمر بروكسل 8»، في 27 مايو الجاري.</p>
<p>والمخصّص لدعم مستقبل سوريا والمنطقة. وفي المعلومات، فإن الطرح الحكومي ينضوي على مطلب إعادة تقييم الوضع في سوريا، وتصنيف المناطق بين الآمنة وغير الآمنة. وبالتالي، تحديد من تنطبق عليه صفة اللجوء، والمهاجر الاقتصادي والمقيم غير الشرعي. وبعد ذلك تقديم بيانات إضافية بشأن مواعيد دخول اللاجئين السوريين إلى لبنان.</p>
<p> </p>

العالم العربي

Arab

تقارير «البيان  »

لبنان بين ملف النزوح السوري والورقة الفرنسية

target2482857166092525595.jpg

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي إلى جلسة لمناقشة المواقف من الهِبة الأوروبية في 15 من الجاري.

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه لا يتوقع محاكمة عادلة، وذلك في ختام أولى جلسات محاكمته في قضية جنائية في نيويورك.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأوضح ترامب، في تصريح لصحافيين أمام المحكمة في مانهاتن، أن لديه مشكلة حقيقية مع القاضي الناظر في القضية، مضيفاً: «لن نُمنح محاكمة عادلة».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وبدأت، أمس، محاكمة الرئيس الأمريكي السابق في قضية جنائية في سابقة لرئيس أمريكي سابق، ما يشكّل تحوّلاً دراماتيكياً في استحقاق رئاسي يسعى فيه الجمهوريون للعودة إلى البيت الأبيض.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">والرئيس السابق الذي لطالما وصف القضية بأنها «صورية»، جدّد التشكيك في نزاهة القاضي خوان ميرشان المكلّف ترؤس جلسات محاكمته، لكنّ موقفه لم يغيّر في شيء موقف ميرشان، الذي حذّره، في خطوة معتادة مع كل المتهّمين، من أنه سيتعين عليه حضور الإجراءات في محكمة مانهاتن يومياً، وإلا سيواجه التوقيف.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وحذّر القاضي ترامب، البالغ 77 عاماً، من تكرار محاولاته عرقلة الجلسات بمنشورات تحريضية على شبكات التواصل الاجتماعي ونوبات غضب خلال الجلسات، محدداً جلسة استماع الأسبوع المقبل للادعاء لتقديم دفوعه فيما يتعلّق بإدانة ترامب بازدراء المحكمة بخرقه أمراً قضائياً يمنعه من توجيه انتقادات إلى أشخاص على صلة بالقضية.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وترامب هو أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يمثل أمام محكمة في قضية جنائية، في محاكمة قد تفضي إلى حكم بالسجن، وبالتالي إلى قلب موازين حملة الانتخابات الرئاسية التي يخوضها الملياردير مرشحاً عن الحزب الجمهوري.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وبدأت عملية انتقاء أعضاء هيئة المحلّفين الاثني عشر مع إبقاء هوياتهم طي الكتمان لحمايتهم من أي رشوة أو ضرر جسدي، وهؤلاء مكلّفون البتّ فيما إذا كان الملياردير الجمهوري مذنباً في تزوير مستندات محاسبية لمجموعته العقارية (<span dir="LTR">Trump Organization</span>).</p>

لهذا السبب.. ترامب لا يتوقع محاكمة عادلة

كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه لا يتوقع محاكمة عادلة، وذلك في ختام أولى جلسات محاكمته في قضية جنائية في نيويورك. وأوضح ترامب، في تصريح لصحافيين أمام المحكمة في مانهاتن، أن لديه مشكلة.

<p>حُكم على رئيسة شركة عقارية عملاقة بالإعدام في قضية احتيال قدرت النيابة العامة أضرارها بـ 27 مليار دولار، في أكبر فضيحة مالية شهدتها فيتنام على الإطلاق.</p>
<p>ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن هيئة المحلفين قولها إن أفعال ترونغ مي لان رئيسة مجموعة "فان ثينه فات" المتهمة باختلاس أموال من بنك سايغون التجاري (SCB) لمدة عقد "تسببت بتآكل ثقة الناس في قيادة الحزب (الشيوعي) والدولة".<br/>
وجرت المحاكمة في محكمة في مدينة هوشي منه (جنوب).</p>
<p>ودينت ترونغ بتهم الفساد والاختلاس وانتهاك القانون المصرفي. وقد أنكرت سيدة الأعمال دورها وحمّلت مرؤوسيها المسؤولية.</p>
<p>وخلال محاكمة كبيرة استمرت لمدة شهر تقريبا، ردت ترونغ و85 متهمًا آخرين على أسئلة آلاف المودعين الغاضبين الذين فقدوا أموالهم بين ليلة وضحاها.</p>
<p>وتضمنت لائحة المتهمين مسؤولين سابقين في المصرف المركزي وأعضاء سابقين في الحكومة ومدراء في المصرف ضالعين في المخطط الاحتيالي في بنك سايغون التجاري على خلفية حملة تطهير لمكافحة الفساد بدأتها قبل سنوات السلطة الشيوعية مستهدفة أعلى الدوائر السياسية والاقتصادية.</p>
<p>ولم يطلب المدعي العام عقوبة الإعدام سوى لترونغ التي تعتبر العقل المدبر للعملية.</p>
<p><strong>- معرفة قليلة -</strong></p>
<p>في آخر كلمة لها أمام الحضور خلال جلسات الاستماع، اعترفت ترونغ بأنها فكرت في الانتحار. وأكدت في تصريحات نقلتها صحيفة توي تري الحكومية أنها "غاضبة جدا لأنني كنت غبية للانخراط في مثل هذا الوسط الصعب (المصرفي) الذي لم يكن لدي سوى معرفة قليلة به".</p>
<p>ودينت ترونغ ماي لان بتهمة الاحتيال على نحو 42 ألف شخص بين 2012 و2022، عبر ترتيب سندات تمر عبر مصرف سايغون الذي تملك مجموعتها أكثر من تسعين بالمئة منه، بالتواطؤ مع مسؤولين عن الإشراف على القطاع المصرفي.</p>
<p>وقد أوقفت في اكتوبر بتهمة اختلاس 304 آلاف مليار دونغ (11,5 مليار يورو) استخدمتها في أسلوب حياتها الفاخر وفي فساد.</p>
<p>لكن الادعاء أكد الخميس أن إجمالي الأضرار الناجمة عن عملية الاحتيال بلغ الآن 27 مليار دولار (25 مليون يورو)، أو ما يعادل 6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد في 2023.</p>
<p>وكشفت المحاكمة عمليات محددة مثل رشوة بقيمة نحو خمسة ملايين يورو نقدًا مخبأة في صناديق تستخدم عادة لنقل الفاكهة أو المأكولات البحرية.</p>
<p>وأكدت السيدة التي تلقتها وهي مديرة سابقة مسؤولة عن التفتيش في المصرف المركزي، أنها رفضت الحزمة التي سلمها لها الرئيس السابق للبنك. من جانبه، أكد الأخير أنه لم يستردها بعدما أعطاها إياها، بحسب وسائل الإعلام الرسمية.</p>
<p>وتحدث المدعون أيضا عن مصادرة أكثر من ألف عقار من ممتلكات ترونغ.</p>
<p><strong>- حملة لمكافحة الفساد -</strong></p>
<p>دفع حجم الفضيحة مئات الأشخاص إلى التظاهر في العاصمة هانوي ومدينة هوشي منه، في تعبير غير معتاد عن غضب جماعي .</p>
<p>وانتشرت قوة كبيرة من الشرطة الأربعاء أمام مقر المصرف المركزي في هانوي الذي شهد تظاهرات من قبل.</p>
<p>وبسبب غياب الشفافية والتنظيم الفعال، يتيح النظام المصرفي الفيتنامي لجهات فاعلة قوية إمكانية فرض مصالحها على حساب المدخرين.</p>
<p>وفرض عقوبة الإعدام أمر شائع في فيتنام في قضايا المخدرات، لكنه يظل نادرًا في الجرائم الاقتصادية أو الجرائم. والأرقام المتعلقة بتنفيذ هذه العقوبة من أسرار الدولة.</p>
<p> </p>

منوعات

Varieties

الإعدام لمليارديرة بعد إدانتها باختلاس مليارات الدولارات

حُكم على رئيسة شركة عقارية عملاقة بالإعدام في قضية احتيال قدرت النيابة العامة أضرارها بـ 27 مليار دولار، في أكبر فضيحة مالية شهدتها فيتنام على الإطلاق.

<p>تمكنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر من ضبط عدد من مسؤولي التضامن الاجتماعي بالمحافظات بتهمة ارتكابهم جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة من خلال استغلالهم الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة لذوي القدرات الخاصة في تسهيل إجراءات استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين.</p>
<p>وقالت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان لها، إنه "في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة وصول خدمات الحماية الاجتماعية لمستحقيها وتحصيل مستحقات الدولة، فقد أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتحليل قواعد البيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي عن قيام عدد من المواطنين باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي القدرات الخاصة واستخدامها في استيراد سيارات ركوب خاصة دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة رغم عدم أحقيتهم في ذلك".</p>
<p>وأضافت: "بتوسيع دائرة التحريات تم الكشف عن تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي في ارتكاب جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة مقابل استصدار تلك البطاقات".</p>
<p>وأوضحت: "بالعرض على المستشار النائب العام أصدر قرارا بضبط المتهمين، حيث أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية كمتحصلات الجرائم المشار إليها، كما تم ضبط أعداد كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة صدرت بالمخالفة للقانون وكذا بطاقات رقم قومي ودفاتر كشف طبي مصطنعة خاصة ببعض المستشفيات وماكينة طباعة تستخدم في أعمال التزوير".</p>
<p>وأشار البيان إلى أنه "بالعرض على النيابة العامة، أصدرت قرارا بـحبس المتهمين احتياطيا وجاري استكمال التحقيقات".</p>

رشوة وتزوير واستيلاء على المال العام .. "قضية فساد" تهز مصر

مكنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر من ضبط عدد من مسؤولي التضامن الاجتماعي بالمحافظات بتهمة ارتكابهم جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">يمثل وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي ابتداء من اليوم وعلى مدى عشرة أيام أمام محكمة في باريس، لاتهامه في قضية تضارب مصالح في إطار مهامه الوزارية، ما يعد سابقة في فرنسا.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وبدأت جلسة الاستماع أمام محكمة عدل الجمهورية الفرنسية، وهي المحكمة الفرنسية الوحيدة المخوّلة محاكمة الوزراء المتهمين بارتكاب مخالفات في إطار مهامهم، بُعيد الساعة 13,00 ت غ.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ومن بين من سيدلون بشهادتهم أثناء المحاكمة التي تستمر حتى 16 نوفمبر، وزيرة العدل السابقة نيكول بيلوبيه، ورئيس الوزراء السابق جان كاستيكس.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويواجه دوبون موريتي (62 عاماً)، الذي عمل محامياً طيلة 36 عاماً قبل أن يعيَّن وزيراً، تهمة السعي لحماية مصالح بشكل غير قانوني، على خلفية تحقيق قضائي في ملف آخر يستهدف الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بشبهة تلقي رشوة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ففي يونيو 2020، فتحت نيابة جرائم الأموال تحقيقاً حول شبهة تورط دوبون موريتي في إخبار ساركوزي ومحاميه تيري هرزوغ أن هاتفيهما يخضعان للتنصت في إطار القضية التي تستهدفهما، علماً أن هرزوغ صديق مقرب لدوبون موريتي.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وبعد تعيينه وزيراً للعدل نهاية يوليو 2020 أمر دوبون موريتي بفتح تحقيق إداري لتحديد أخطاء فردية محتملة ضد قاضيين ورئيسة النيابة العامة المتخصصة في جرائم الأموال، التي تولت التحقيق ضده.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويؤكد الوزير أنه لم يستهدف هؤلاء القضاة إلا تنفيذاً لتوصيات من وزارة العدل.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">واعتبر أن التحقيق ضده يستهدف تلطيخ سمعته بوصفه محامياً سابقاً، بعدما ربطته على الدوام علاقات متوترة مع القضاة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال مقربون منه إنه مطمئن ويستعجل الدفاع عن نفسه في المحاكمة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">واحتفظ المحامي السابق، رغم مشاكله القانونية، بثقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كذلك، أعربت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن الاثنين عن كامل ثقتها به، مشددةً على أهمية قرينة البراءة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويواجه الوزير حكماً يصل إلى السجن خمسة أعوام مع غرامة قدرها 500 ألف يورو، فضلاً عن الحرمان من الترشح للانتخابات ومن تولي مهام عامة، كما سيكون مضطراً إلى مغادرة منصبه الوزاري.</p>

في سابقة من نوعها.. وزير العدل الفرنسي يمثل أمام محكمة

يمثل وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي ابتداء من اليوم وعلى مدى عشرة أيام أمام محكمة في باريس، لاتهامه في قضية تضارب مصالح في إطار مهامه الوزارية، ما يعد سابقة في فرنسا.

<p>أصدرت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الخميس، حكمًا نهائيًا في قضية رشوة القضاة بمعاقبة سبعة قضاة بالحبس سبع سنوات لكل منهم.</p>
<p>وأيدت المحكمة براءة قاضٍ واحد، وحبس رجلي أعمال 12 عاماً مع الشغل والنفاذ وإلزامهما بغرامات مالية، وحبس محام 10 سنوات ورئيس قسم سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، والامتناع عن عقاب محامية وثلاثة موظفين عاملين في المحكمة وتأييد براءة مسؤول سابق فيها.</p>
<p>كانت محكمة الاستئناف أصدرت حكمها في أكتوبر الماضي بالحبس والعزل لسبعة قضاة وإلزامهم بإعادة المركبات والهدايا التي تلقوها من متهم إيراني الجنسية في قضية غسل أموال.</p>
<p>وتعود وقائع القضية لعام 2020 عندما اكتشفت النيابة العامة خلال تحقيقاتها في قضية الإيراني فؤاد صالحي قضية غسل أموال ووجود تواصل مع 10 قضاة، حيث أحالت قاضيين إلى التأديب، فيما أحالت ثمانية قضاة إلى محكمة الجنايات كما أحالت ثلاثة محامين وصالحي و15 آخرين للمحاكمة.</p>
<p>وجاءت إحالة القضاة الثمانية بعد رفع الحصانة عنهم وهو الحدث الأول من نوعه في تاريخ الكويت.</p>
<p>وألقت الداخلية الكويتية القبض على الإيراني صالحي في أغسطس 2020 بتهمة غسل الأموال ورشى مسؤولين في الكويت منهم ثمانية قضاة.</p>
<p> </p>

حكم نهائي في الكويت بحبس 7 قضاة بتهمة الرشوة

<p style="text-align: justify;"> حُكم على عرّاب الفورمولا واحد السابق الإنجليزي بيرني إكليستون الخميس في لندن بالسجن لمدة 17 شهرًا مع وقف التنفيذ بتهمة التهرب الضريبي وعدم الإعلان لسلطات الضرائب البريطانية عن أكثر من 400 مليون جنيه استرليني (473 مليون يورو) من الأصول المملوكة في سنغافورة، بين عامي 2013 و2016.</p>
<p style="text-align: justify;">ودفع إكليستون، البالغ من العمر 92 عاما، في البداية ببراءته في أغسطس 2022، لكنه اعترف أخيرا بالتهم الموجّهة إليه خلال جلسة استماع الخميس في لندن، وبالتالي تم الحكم عليه دون الاضطرار إلى امتثاله الى المحاكمة التي كان من المقرر أن تبدأ في 16  نوفمبر المقبل وتستمر لمدة ستة أسابيع.</p>
<p style="text-align: justify;">وقال الملياردير البريطاني لمحكمة ساوثوارك كراون في لندن، وهو يرتدي بدلة داكنة وربطة عنق رمادية: "أعترف بأنني مذنب".</p>
<p style="text-align: justify;">واتهم إكليستون العام الماضي بعدم التصريح بأكثر من 400 مليون جنيه إسترليني (453 مليون دولار) من الأصول الخارجية لحكومة المملكة المتحدة في عام 2015.</p>
<p style="text-align: justify;">وأوضح المدعي العام ريتشارد رايت أن إكليستون قدَّم إجابة "كاذبة أو مضللة" من خلال ادعائه أنه ليس لديه ائتمانات غير معلنة، سواء في المملكة المتحدة أو في الخارج، مضيفا "إنه يدرك الآن أنه يجب دفع الضرائب".</p>
<p style="text-align: justify;">وكان مكتب المدعي العام البريطاني اتهم إكليستون بعد تحقيق ضريبي تم تقديمه على أنه "معقد ودولي".</p>
<p style="text-align: justify;">وقالت كريستين مونتغومري، محامية إكليستون، للمحكمة الخميس إن موكلها "يأسف بشدة للوقائع التي أدت إلى هذه المحاكمة الجنائية".</p>
<p style="text-align: justify;">وليست هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها إكليستون مشكلة مع القضاء. في عام 2014، حصل على وقف محاكمة بتهمة الفساد في ألمانيا، ودفع 100 مليون دولار.</p>
<p style="text-align: justify;">وكانت التهمة دفع رشوة بخصوص مبلغ قدره 44 مليون دولار دفعه لمسؤول سابق في المصرف البافاري "بايرن ال بي"، غيرهارد غريبكوفسكي، في 2006 و2007، في قضية شراء حقوق بطولة العالم لسباقات فورمولا واحد.</p>
<p style="text-align: justify;">يُنسب إلى رجل الأعمال البريطاني الذي تُقدر ثروته المالية الصافية بنحو 3 مليارات دولار، الفضل على نطاق واسع في تحويل رياضة الفورمولا واحد تجاريًا.</p>
<p style="text-align: justify;">أحكم "مستر إي"، مالك الحقوق التجارية السابق، قبضته على بطولة العالم للفورمولا واحد لفترة 40 عاماً، قبل أن يغادر منصبه مديراً للفئة الاولى في يناير 2017 عقب قرار المجموعة الأمريكية "ليبرتي ميديا" المالكة الجديدة للحقوق التجارية بالاستغناء عن خدماته.</p>

الحكم على عرّاب الفورمولا 1 الإنجليزي بيرني إكليستون بالسجن 17 شهرا مع وقف التنفيذ بتهمة التهرب الضريبي

حُكم على عرّاب الفورمولا واحد السابق الإنجليزي بيرني إكليستون الخميس في لندن بالسجن لمدة 17 شهرًا مع وقف التنفيذ بتهمة التهرب الضريبي وعدم الإعلان لسلطات الضرائب البريطانية عن أكثر من 400 مليون

<p> يواجه نادي برشلونة عقبة غير مالية، تهدد قدرته على استعادة خدمات نجمه السابق وهدافه التاريخي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان.</p>
<p>ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يمنح ميسي الأولوية للعب في أوروبا على حساب عروض ضخمة اقتصاديا، من الدوريين الأمريكي والسعودي، حيث يريد المشاركة على أعلى مستوى، خصوصا في دوري أبطال أوروبا.</p>
<p>ولكن النجم الأرجنتيني يتطلع أولا لانتظار معرفة نتيجة الخلاف، بين برشلونة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حول قضية خوسيه نيغريرا المتعلقة بدفع أموال للاستفادة من خدمات تحكيمية، والتي قد تؤثر على حظوظ "البارسا" القارية.</p>
<p>ويواجه النادي الكتالوني اتهامات من المدعي العام الإسباني، بمنح دفعات مالية مشبوهة إلى نيغريرا، النائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام بالدوري الإسباني مقابل الحصول على خدمات سرية.</p>
<p>وزعمت تقارير صحفية سابقة، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد يحرم برشلونة من المشاركة بدوري أبطال أوروبا، في الموسم المقبل إذا تمت إدانته في قضية ما أصبح يعرف بـ"فضيحة نيغريرا".</p>
<p>ويعمل برشلونة في الوقت الحالي على إنهاء هذه المشكلة مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في أقرب وقت ممكن.</p>
<p>وكان ميسي رحل عن نادي برشلونة الذي شهد نشأته، في صيف عام 2021 قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان.</p>
<p>وينتهي عقد "البرغوث" مع الفريق الباريسي بنهاية الموسم الحالي، ولم يجدد النجم الأرجنتيني تعاقده أو يوقع إلى أي ناد حتى هذه اللحظة.</p>

نتائج البحث عن: قضية رشوة